وافق البرلمان الأوروبي، اليوم، على قرار يطلب من المفوضية توضيح الظروف المرتبطة بصرف الأموال لصالح تونس.
ويدعو البرلمان، في القرار غير الملزم الذي وافق عليه أعضاء البرلمان الأوروبي بأغلبية 243 صوتًا وامتناع 41 عن التصويت و167 ضده، المفوضية إلى توضيح سبب اختيارها تقديم 150 مليون يورو كمساعدة لتونس، المنصوص عليها في الإجراء الخاص لتونس، في شريحة واحدة.
وبحسب النواب، فإن الصرف التدريجي على أساس أهداف ملموسة أو أهداف تم تحقيقها كان سيوفر إمكانية تعليق المزيد من المدفوعات في حالة حدوث تآكل واضح للقيم الأساسية.
ويدعو القرار المفوضية إلى توضيح كيفية اعتقادها بأن تونس تلبي معايير القيم الأساسية، كما جاء في وثيقة عملها، التي تشير إلى “التقدم المرضي” الذي يبرر تقديم دعم الميزانية، وفقاً لوكالة إيطاليا برس للأنباء.
ويسلط أعضاء البرلمان الأوروبي الضوء على تدهور سيادة القانون في تونس منذ يوليو 2021، كما جاء في قرار البرلمان الأوروبي الصادر في 16 مارس 2023، فيما يتعلق بالهجمات الأخيرة على حرية التعبير، و أعرب النواب عن شكوكهم بشأن احترام المبادئ المتعلقة بالديمقراطية وحقوق الإنسان في البلاد.
وفي ضوء رفض الرئيس التونسي قيس سعيد في أكتوبر 2023 قبول 60 مليون يورو لدعم الميزانية من الاتحاد الأوروبي، يطلب البرلمان من المفوضية توضيح سبب اعتقادها أن السلطات التونسية مستعدة لقبول الدعم الذي يوفره الإجراء الخاص.
